عاجل: الموارد البشرية تشدد العقوبات على مكاتب الاستقدام لهذه المخالفة

عاجل: الموارد البشرية تشدد العقوبات على مكاتب الاستقدام لهذه المخالفة

 تحذر وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مكاتب الاستقدام من زيادة عقوبة هذه المخالفة بنسبة 200%. قامت الوزارة بتقديم مشروع تعديل لائحة جدول المخالفات والعقوبات المتعلقة بنظام العمل.

الموارد البشرية تُحذر مكاتب الاستقدام 200% زيادة عقوبة هذه المخالفة

تهدف وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إلى زيادة مستوى الامتثال والالتزام بالأحكام المتعلقة بالنظام واللوائح والقرارات المتعلقة به. في هذا المشروع الجديد، تم خفض قيمة العقوبات المفروضة على مكاتب الاستقدام بشكل عام، واستثنيت عقوبة العودة لمزاولة نشاطه من جديد بعد إغلاقه أو إلغاء الترخيص.

وفي سياق آخر، تعتزم الوزارة رفع عقوبة مزاولة أنشطة مكاتب وشركات الاستقدام بعد الإغلاق أو الإيقاف أو إلغاء الترخيص إلى مبلغ 30 ألف ريال بدلاً من 10 آلاف ريال.

وأما بالنسبة للمتطلبات الجديدة، فتشترط اللائحة الجديدة إنشاء موقع إلكتروني تفاعلي خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ حصول الشركة على ترخيص من الوزارة. كما يجب أن تتضمن السجلات الإلكترونية سجلًا يُسجل فيه كل العقود الموقعة مع أصحاب العمل، محددة بدقة تاريخ بدء التعاقد مع كل صاحب عمل.

وبالإضافة إلى ذلك، يجب توفير سجل يُسجل فيه الطلبات المُقدمة من طالبي العمل، متضمنًا أسماء المنشآت التي تم توظيفهم فيها، ونشاطات تلك المنشآت، وأية بيانات أخرى ضرورية. وتم تصنيف هذه المخالفة على أنها غير جسيمة مع فرض غرامة بقيمة 4 آلاف ريال بدلاً من 20 ألف ريال، مع وجود عقوبة إضافية تتعلق بالتوسط للمنشأة المرخصة لها توظيف غير المواطنين.

وفيما يتعلق بنقل أو تبديل العمالة المخصصة لتقديم الخدمات لخدمة أخرى بدون موافقة من الوزارة، فقد تم تصنيف هذه المخالفة على أنها غير جسيمة مع فرض غرامة بقيمة ألف ريال. وبالنسبة لتقديم الخدمات العمالية دون تسجيل العمالة في أنظمة الوزارة، فقد تم تصنيفها على أنها مخالفة جسيمة مع فرض غرامة بقيمة ألفين ريال، ويتم تحديد درجة جسامة المخالفة حسب الحالة الفردية.

نسبة الزيادة على المكاتب المخلفة 30 ألف ريال بدلا من 10 آلاف

حرصت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على إصدار تحذير لمكاتب الاستقدام بشأن زيادة عقوبة مخالفة معينة بنسبة 200٪. يأتي ذلك في إطار مشروع تعديل لائحة العقوبات والمخالفات المتعلقة بنظام العمل، بهدف زيادة مستوى الامتثال والالتزام بأحكام النظام ولوائحه والقرارات الصادرة عنه. تضمن المشروع خفض قيمة العقوبات لمعظم مخالفات مكاتب الاستقدام، باستثناء عقوبة العودة لمزاولة النشاط بعد الإغلاق أو إلغاء الترخيص.

وتعتزم الوزارة رفع العقوبة المفروضة على مكاتب وشركات الاستقدام لأنشطتها بعد الإغلاق أو الإيقاف أو إلغاء الترخيص إلى مبلغ قدره 30 ألف ريال بدلاً من 10 آلاف ريال، وفقًا للائحة الجديدة. بالإضافة إلى ذلك، يشترط من الشركات أيضًا أن يتم إنشاء موقع إلكتروني تفاعلي خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ حصولها على ترخيص من الوزارة.

العقود الموقعة من أصحاب الأعمال

وفيما يتعلق بالسجلات الإلكترونية، يجب أن تحتوي على قسم مخصص لتسجيل العقود الموقعة بين أصحاب الأعمال، ... ... ويجب أن يتضمن تحديدًا لتاريخ بداية العقد مع كل صاحب عمل بشكل خاص. بالإضافة إلى ذلك، يجب توفير قسم آخر في السجل يُسجل فيه الطلبات المُقدمة من قبل طالبي العمل.

ويجب أن تتضمن السجلات أيضًا أسماء المؤسسات التي تم تعيين العمالة فيها، ونشاطات تلك المؤسسات، بالإضافة إلى أية بيانات أخرى ضرورية.

التوسط لتوظيف غير المواطنين

قررت الوزارة تخفيض العقوبة المفروضة على التوسط في توظيف غير المواطنين من 20 ألف ريال إلى 4 آلاف ريال، وصنفت هذه المخالفة كمخالفة غير جسيمة.

وبالإضافة إلى ذلك، قامت الوزارة بتحديد عقوبة جديدة للمنشآت المرخص لها بالتوظيف غير المواطنين بمبلغ 4 آلاف ريال أيضًا. يجب التنويه إلى أن درجة جسامة المخالفة تختلف وفقًا للحالات المتعددة التي تنطوي على هذا النوع من المخالفات.

تبديل العمالة من خدمة لأخرى

تم تعديل العقوبات المتعلقة بنقل أو تبديل العمالة المخصصة لتقديم خدمات من خدمة إلى أخرى بدون موافقة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. في السابق، كانت تُفرض غرامة قدرها 5 آلاف ريال على هذه المخالفة، ولكن تم تخفيضها إلى غرامة بقيمة ألف ريال.

بالإضافة إلى ذلك، تم تصنيف تقديم الخدمات العمالية دون تسجيل العمالة في أنظمة الوزارة كمخالفة جسيمة، حيث كانت العقوبة السابقة تبلغ 10 آلاف ريال وتم تخفيضها إلى عقوبة بقيمة ألفين ريال. ويتم تحديد درجة جسامة المخالفة بناءً على حالة كل حالة.

عقوبات مكاتب الاستقدام

الاستمرار في ممارسة الأنشطة بعد الإغلاق يترتب عليه غرامة قيمتها 30 ألف ريال.

التوسط في توظيف غير السعوديين يترتب عليه غرامة قيمتها 4 آلاف ريال.

نقل أو تبديل العمالة يترتب عليه غرامة قيمتها ألف ريال.

المواطن نيوزننقل لك الحدث كاملا
تعليقات



حجم الخط
+
16
-
تباعد السطور
+
2
-